غابات الأردن وحراسها في خطر

يحرس موظفين تابعين لمديرية الغابات بوزارة الزراعة ومفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الغابات والمساحات الخضراء في المملكة، لكن كثير منهم يتعرضون لهجمات من قبل حطّابين خارجين عن القانون، بما في ذلك إطلاق النار عليهم.

 وقال حارس يعمل في مديرية الغابات في الأغوار الشمالية، فضل عدم الكشف عن هويته، "لقد تم إطلاق النار عليّ من قبل قاطعي الأخشاب غير القانونيين أكثر من مرة"، وحث على تكثيف التعاون مع شرطة البيئة لتأمين حماية أكبر للحراس.

وقال: "إن غياب دوريات المديريات في المنطقة ، في كثير من الحالات ، يجعلنا أكثر عرضة للهجمات" ، مضيفًا: "لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني جاد ضد بعض المعتقلين ؛ لقد تم تغريمهم فقط وإجبارهم على توقيع تعهد ”.

واشتكى الحارس من طول ساعات العمل وقلة عدد الحراس في المنطقة التي يعمل فيها، حيث يضطر اثنان إلى تغطية مساحة 500 دونم في اليوم. وقال إن وزارة الزراعة لا توفر الدراجات الناري ، لذلك "يستخدم الحراس دراجاتهم الخاصة".

إطلاق نار وهجمات بأسلحة بيضاء

من جهته، قال مدير المناطق المحمية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عثمان الطوالبة، إن حارس الغابة هو موظف يتمتع بصلاحيات الشرطة القضائية ويقوم بعمليات التفتيش ومراقبة الغابات أو المحميات، ويحميها من أي انتهاكات تتعلق بالأشجار، مثل قطع أو تخريب أو صيد الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأضاف الطوالبة أن "عدد مفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يتراوح بين 80 و 90.. ويتعرض الحراس والمفتشون للعديد من التهديدات أو الهجمات أثناء قيامهم بعملهم. على سبيل المثال، أثناء خروجهم في جولات لحماية مناطق عملهم، قد يتعرضون للإيذاء الجسدي أو اللفظي من قبل الحطابين أو الصيادين وفي بعض الأحيان يتم إطلاق النار عليهم أو مهاجمتهم بأسلحة بيضاء".

وأوضح الطوالبة أن القانون الأردني يحمي الموظفين أثناء عملهم في حال تعرضهم لأي اعتداء، مضيفاً أنه "بمجرد القبض على الجناة تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".

وشدد الطوالبة في الوقت ذاته على أن "وعي المواطن مهم للغاية وجزء لا يتجزأ من الحفاظ على الأمن والحد من الجرائم والاعتداءات".

وأكد أهمية الشراكة مع شرطة البيئة خلال الجولات التفقدية، "لتأمين الحماية اللازمة لحراس الأمن، خاصة في الأماكن الخطرة، مثل منطقتي عنجرة وعجلون، حيث توجد عصابات خطرة، وأصحاب سجل إجرامي".

ومع انخفاض الغابات والمساحات الخضراء - حيث تقل مساحة الغابات حاليًا عن 1 في المائة من إجمالي مساحة الأردن - وتغير المناخ الذي يؤثر على الثروة الحرجية والتنوع النباتي في الأردن بطريقة سلبية، شدد الطوالبة على الحاجة إلى حماية المساحات الخضراء من خلال " تكثيف الجهود بين الجهات المسؤولة ، مع التركيز على وعي المواطن بأهميتها".

دور الوزارة

ويتراوح عدد موظفي مديرية الغابات بين 1000 و 1200؛ وقال خالد القضاة مدير مديرية الغابات، إن 600-700 منهم حراس يتوزعون على جميع المحافظات وتغطي ما يقرب من مليون دونم من الغابات.

وحاولت وزارة الزراعة توظيف المزيد من الحراس، ولكن مع ظهور وباء كورونا، "توقفت العملية ، وحتى الآن ، لم يتم تعيين حراس جدد"، وفق القضاة.

وأوضح القضاة أنه عند مهاجمة الحراس يتم رفع شكوى رسمية إلى الحاكم الإداري أو قاضي المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدي. وشدد على أنه في بعض الحالات تتم المصالحة بشكل ودي، لكنها قليلة.

وتتم مراقبة أنشطة الدوريات من قبل مديرية الغابات ثلاث مرات في اليوم عبر الجهاز اللاسلكي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقال القضاة: "هناك تعاون مستمر بيننا وبين شرطة البيئة، حتى نتحرك بخطى وثيقة في حماية الغابات"، مضيفًا أن دوريات إدارة الغابات وشرطة البيئة تقومان بجولات معًا إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أنه يتم الإشراف على رينجرز لضمان سير عمل أفضل وعدم ارتكابهم أي أخطاء، مضيفًا أنه "يتم عقد اجتماعات تحفيزية وتوعوية دورية لهم".

وقال القضاة إن "غابات الأردن مبعثرة ومتشابكة مع قرى ومدن وأحياء سكنية، ونحن نقدم مقومات الاستدامة من المياه والحماية"، مؤكدا أن الحماية "لا تقع على عاتق وزارة الزراعة فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية يشارك فيها الجميع، من المؤسسات الحكومية والعسكرية والهيئات والجمعيات المدنية، إلى المواطن في المقام الأول الذي نعول على وعيه دائمًا".

وأضاف القضاة أن "مفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة متخصصون في حماية بعض المناطق التابعة لوزارة الزراعة والتي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ، ويتحكمون في المخالفات المتعلقة بالصيد وما شابه. في حالة الإضرار بالثروة الحرجية، يقوم مفتشو الجمعية بالتنسيق مع الحراس الخاصين لمديرية الغابات ورؤساء الأقسام في هذا المجال "